قدمت الحكومة الإسبانية اليوم الثلاثاء، إجراءات تهدف إلى تسريع إعادة آلاف المهاجرين الذين ما زالوا في سبتة، منذ تدفق أعداد كبيرة من الأشخاص من المغرب إلى هذا الجيب الإسباني الواقع في شمال إفريقيا في نهاية يوليو الماضي.

وقال وزير السياسة الإقليمية الإسبانية، أنخيل فيكتور توريس، خلال مؤتمر صحفي، إن الأولوية هي "إعادة أكبر عدد ممكن من الأشخاص، البالغين والقاصرين، مع الأخذ في الاعتبار أنه يجب القيام بذلك بما يتوافق مع النظام القانوني وحقوق الإنسان".

ولتسريع العملية، وافق مجلس الوزراء الإسباني على إنشاء "قيادة واحدة" لسبتة، تسمح بعمل قدرات الدولة وجميع الإدارات بطريقة منسقة وفعّالة، بحسب المتحدثة باسم الحكومة إلما سايز.

من جهته، أوضح توريس أنه بالتوازي مع تسريع إدارة الملفات، ستواصل الحكومة العمل على الاستجابة الإنسانية والاستقبال الواجب ضمانه لطالبي اللجوء والقاصرين غير المصحوبين بذويهم الذين لا يمكن إعادتهم.

وكانت الحكومة الإسبانية أعلنت الأسبوع الماضي إنشاء مراكز استقبال تتسع لـ 1800  شخص، فيما أشارت إلما سايز إلى أنه سيتم تفعيل أماكن جديدة للمساعدات الإنسانية من أجل استعادة الحياة الطبيعية في سبتة.

وتشكل سبتة ومليلية المنفذين البريين الوحيدين لأوروبا على القارة الإفريقية، وتحولت الهجرة من المغرب إلى المدينتين منذ سنوات إلى قضية سياسية حساسة بين البلدين. وتستفيد المدينتان من نظام خاص ضمن منطقة شنغن الأوروبية، يمنع سكانهما من السفر إلى شبه الجزيرة الأيبيرية من دون رقابة حدودية.

يذكر أن الحدود الإسبانية في يوليو الماضي،  تسلل نحو 72 ألف مهاجر بصورة غير نظامية إلى سبتة يومي 30 و31 يوليو الماضي، وفق أرقام الحكومة الإسبانية، وعاد منهم 70 ألفا إلى المغرب. وتقدّر رئاسة الوزراء الإسبانية أن ما بين 5 و10 في المئة، أي ما بين 3500 و7000 مهاجر، بينهم آلاف القاصرين غير المصحوبين بذويهم الخاضعين لحماية خاصة، ما زالوا موجودين في سبتة.